أي حماقة أستعملتموها ياساسة العراق

--------------------------------------------------------------------------------

أي حماقة أستعملتموها ياساسة العراق








ياعراق الجراحات كفى نزفا للدماء التي سقطت على ترابك الطاهر من وراء الساسة الفاسقين الذين دمروا العراق وشعب العراق وكل يوم تطل علينا مصيبة جديدة من قبل هؤلاء الساسة الفاسقين فألى الله المشتكى ياعرق الجراحات وياتربة الخيرات ويماء الفرات ودجلة العذب الى متى تبقى الدماء تنزف ياعراق واليوم اخوتى الاعزاؤ نوجه كلامنا ألى اخوتنا الاعزاء ونقول لكم اخوتنا

ايها الموظفون القانونيون العراقيون يا من يعتمد عليكم بلدكم في تفسير القضايا القانونية امامه لا تكرروا هذه اللازمة فهي نقيض كل قواعد القانون والدفاع القانوني الذي تبغون ولا يوجد قانون في العالم يعتبر بسوء الفهم حتى ان وجد فالقانون هو القانون، وانتم كقانونيين حصرا لايجوز لكم استخدام مصطلحات الساسة والاعلاميين الجهلة او المرتزقة فلم يعد ثمة من تنطلي عليه التبريرات المصنوعة كونوا شجعانا في تنفيذ مهامكم ولا تخشوا في الحق لومة لائم وذلك ابسط ما تفرضه عليكم اخلاقكم وتربيتكم العائلية ومهنيتكم ان لم اذكر وطنيتكم والتزامكم امام شعبكم بمصارحته وعدم مداهنة الساسة والحكام الحمقى خوفا فلا اجتهاد امام النص) ولا يحق لاية جهة ان تجتهد امام النص الواضح والصريح حتى لو كانت جهة اتحادية، والمادة 103 في الدستور ربطت بعض الهيئات صراحة بمجلس الوزراء ومنها ديوان الاوقاف ومؤسسة الشهداء والسجناء بمعنى ان المشرع يعي مسبقا من من هذه الهيئات يرتبط بمجلس الوزراء ومن لا يرتبط وبشكل صريح)).
وشدد الجبوري على ان عمل هذه الهيئات نظم بقانون ووفق نصوص واضحة لا لبس فيها في الدستور وان قرار المحكمة الاتحادية غير صحيح، لانه عدَّ ان هذه الهيئات تمارس اعمالا تنفيذية ولا صحة لهذا فقسم منها يمارس اعمالا رقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي الذي يرسم السياسة النقدية للدولة.
وتعالوا معي نعاين نماذج اخرى من حماقات حكامنا ومن يرتبط بهم فقد حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم من مغبة تأثير فرض التعرفة الجمركية التي قررت الحكومة فرضها على البضائع الواردة إلى البلد، على انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشارت سميسم إلى أن معيشة الفرد ستتأثر هي الأخرى بقرار فرض التعرفة من خلال ارتفاع نسب التضخم التي ستسجل، ضاربة بذلك جهود البنك المركزي لتقليلها عرض الحائط.
ويستهلك الفرد العراقي من السلع الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى نحو 90 بالمئة من مجموع البضائع المعروضة في السوق بفعل انعدام الإنتاج المحلي جراء غياب البنى التحتية الضرورية.
وتعليقنا هنا.. هو التساؤل عما اذا كانت لدى حكامنا اية مجسات تتصل بالجمهور والعامة لقياس قدرتهم الشرائية ومستواهم المعاشي والوسائل والسياسات التي يمكن تفعيلها للاستجابة للحاجات العامة في المجتمع وكيفية اشباعها او تطمينها ؟؟ احسب ان هذا التساؤل سيكون وقعه غريبا على اسماع حكامنا المنفصلين تماما عن الشعب الذين يدعون انهم يمثلونه وانه هو الذي جاء بهم الى الحكم ؟؟ ثم ما هو جدوى الانضمام الى اتفاقية التجارة العالمية وان نحن الا بلد مستهلك لا في العير ولا في النفير ومن الافضل لنا الا نقيد باية اتفاقات في هذا الشان لنبقى احرارا في الاستيراد دون اشتراطات اتفاقية التجارة العالمة التي ستلقي بمزيد من ظلالها الداكنة على اسواقنا بينما بقاؤونا احرارا سيجعل تجار العالم يتنافسون على اسواقنا بما في ذلك تجار الاتفاقية العالمية او الاميركية، ويترك لنا اختيار مناشيء البضائع التي نريد ان نتعامل معها ونوع السلع الذي يحتاجه شعبنا. ولكنه الحمق وعدم الفهو وفقدان الخبرة وعدم اعتبار مصالح الشعب.
وهذه حماقة اخرى..
طالب حزب الفضيلة باستحداث وزارة تعني بأدراة شؤون المناسبات الدينية وقالت عضو الحزب النائبة في البرلمان كميلة الموسوي أن الأعداد الكبيرة التي تتوافد على المراقد المقدسة تحتاج إلى اتخاذ اجراءات من قبل وزارة تعنى بهذا الشأن.
وأشارت الموسوي في حديث لـ"راديو سوا" إلى أن محافظتي كربلاء والنجف لا تملكان البنى التحتية السياحية لاستقبال الآلاف من الزوار الذين يتوافدون لإحياء الشعائر الدينية.
وكانت محافظة كربلاء طالبت بزيادة حصصها المالية في موزانة العام الجاري لتحسين بناها التحتية وتطوير مرافقها السياحية مجاراة لزيادة أعداد الزوار الوافدين إليها من داخل العراق وخارجه.
ونحن نقول مضيفين الى مقترح حزب الفضيلة ونيابة عن حزب الحشاشة بما ان 42 وزارة غير كافية للعراق والعراقيين، وبما ان هناك امور عديدة تحتاج وزارات اخرى لذا نقترح على عموم الكتل السياسية في البرلمان وخارج البرلمان ان تبدع كل كتلة او قوة وزارة خاصة بشان من شؤونها، كوزارة شراء سيارات البرلمانيين المتنفذين ووزارة تنظيم سفرات سياحية لهم ولمسؤولي الحكومة المتعبين من كثر الشغل ووزارة مختصة بحضانات ورياض اطفال البرلمانيين والحكوميين ووزارة الاسواق الخاصة بمشتريات السيدات زوجات واخوات وبنات وامهات وعمات وخالات وشغالات حكام وموظفي المنطقة الخضراء من لوازم البيت الى الخيط والابرة و.. هناك اهم وزارة نسيتها.. وزارة التذكير اذا نسيت.. التي تعنى بتذكير حكامنا انهم حمقى اذا ما افلتت لحظة ما من يومهم فارة من حماقاتهم وهو ما لا نتوقع حدوثه وفي الختام اخوتي ايها العراقييون الشرقفاء أيها القانونيون اجكموا بماتريدون في الخير للعراق وشعب العراق ولاتستجيبوا لكلام الساسة الفاسقين فأن على هذه الحماقة التي اٍستعملوها في العراق سينالون جزائهم وغدا ليس ببعيد

وشكرا لكم أيها العراقيين الشرفاء