جامعة البكر للدراسات العسكرية وأطماع السيد المالكي والسيستاني

جامعة البكر للدراسات العسكرية وأطماع السيد المالكي والسيستاني
تغير العالم من حولنا وما عادت السياسة هي السياسة في زمن تسلط فيه الجاهل والفاسد على مجريات الأمور هذه السياسة الدموية المستحدثة حديثاً تأتي من أشخاص متنفذين في الدولة أو من هم دونهم فهؤلاء يضنون أن أفضل الطرق لأسكات الأفواه المفتوحة بأن يقوموا بنحر كل صوت مخالف نعم حتى وان كان صديق الأمس فالمثل الغربي يقول صديقك عدوك وعدوك صديقك والمصلحة رفيقك .. نعم كانت قفزة كبيرةانتشلت طبقة من بائعي الخرز والمسبحات بفضل خدمة صغيرة قدمتها تلك الأيادي الوضيعة لقادة الإحتلال .. فالدول من حولنا تتغير وتتطور وتتأقلم وتصارع منأجل البقاء لإسعاد الآخرين والوفاء للوطن وكل قرار يوضع تحتالمجهر , وكل الجهود تسخر لما فيه خير وصلاح للأمةأما في العراق فالديمقراطية الإيرانية السيستانية الأمريكية فهي السائدة وقادة الضلال والفساد والنهب والسرقات هم المسيطرون على القرار السياسي ومصير الأمة ولازلنا نحن العراقيون نحصي فضائح السياسين الذين انتخبناهم حسب توصيات المرجعية الدينية في النجف الأشرف الذي أصبح تدخلها في الشأن السياسي وبالاً علينا وخيراً محضاً للسياسيين السراق ... وأبشركم بأن هناك فضيحة أخرى للسيد نوري المالكي طفت على السطح فضيحة لممثل السيستاني في الحكومة الإيرانية الأمريكية الاخ الفاضل المجاهد الدعوجي أبو أسراء القاتل السارق لتضاف هذه الفضيحة الى سلسلة فضائحه المتتالية وطبعاً تحت غطاء سيستاني ومباركة إيرانية أمريكية وأليكم تفاصيل هذه الفضيحة الجديدة : فقد صدر امر قضائي من المحكمة الاتحادية بأعادة جامعة البكر للدارسات العسكرية الى ممتلكات الدولة بعد ان تم بيعها سابقا الى مستشار نوري المالكي المدعو حسين الشامي رئيس الوقف الشيعي سابقا. والمحصلة ان إعلان المحكمة الاتحادية بأعادة جامعة البكرللدارسات العسكرية في وسط بغداد الى ممتلكات الدولة بعد ان تم تحايل كبير جرى في حكومة السيد نوري المالكي السابقة والحالية ، مؤشر خطير يشكل أكبر فضيحة مالية وأخلاقية وشرعية أرتكبها وزير ومدراء عامون ورجالات جيش وموظفون في الحكومة العراقيةسابقا في وزارة الدفاع لتحويلها الى جامعة جعفر الصادق ! بمبلخ رمزي قدره مليون ونصف مليون دولار تقريبا ، علما بأن القيمة التقديرية لجامعة البكر التي تبلغ مساحتها 13000متر مربع تصل الى 800 مليون دولار فقط فهذه وغيرها من السرقات والتلاعب بالمال العام من قبل متنفذين في أجهزة الدولة يرقون الى مراتب الوزراء هي بمثابة تزكية للذين يطالبون المالكي بأن يكون صادقا في دعاويه بمحاربة الفساد الذي بليت بها خزينة الدولة العراقية وتشير الادلة ايضا الى ضلوع السيستاني بهذه القضية وان أمر بيع جامعة البكر سابقا جاء بأمر نوري المالكي وبتوصية سيستانية شاهدوا نوري المالكي كيف يعمل على مصادرة ممتلكات الدولة له ولأتباعه ومن خلال فتاوي وتوصيات سيستانية